موضي الخلف
عساف أبوثنين
مطالبات «الشورى» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على توصية تقدمت بها لطيفة الشعلان وعساف أبوثنين وموضي الخلف بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح مقدمو التوصية لـ«عكاظ» أن الموافقة ستساهم في تعيين المرأة في منصب نائبة وزير للتنمية والمناصب القيادية العليا.
التوصية التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة كتوصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة، وتبنتها اللجنة الاجتماعية في المجلس برئاسة عبدالله الفوزان كانت في صيغتها الأولى بسقف أعلى يطالب بتعيين المرأة في منصب نائبة وزير للتنمية، لكن وكما يبدو فإن جولة من المناقشات بين اللجنة والمقدمين الثلاثة انتهت بقرار المجلس الذي تمثل في مطالبة الوزارة بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا بما يتضمن دون النص صراحة على منصب نواب للوزير من النساء.
وكان الأعضاء الشعلان وأبوثنين والخلف استندوا في توصيتهم إلى التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل كمشكلات سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة التي تقتطع جزءا كبيرا من مجهودات الوزارة، بما قد يؤثر سلباً على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي لإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب خاصة مع تنامي حدة استقطاب الشباب من قبل بعض التيارات المتطرفة.
وبينوا أن الكوادر النسائية تشكل الأغلبية في مجال العمل بالشؤون الاجتماعية عالميا (81.6% في أمريكا، وأكثر من 75% في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا)، وأغلب من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة هم من النساء بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية مثل الإمارات، الكويت، عمان، الأردن، مصر، السودان، المغرب، ليبيا (والبحرين وتونس سابقاً)، وهذه النسب العالمية تعكس مقدرة النساء على الإدارة الفعالة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي.
وأوضحوا أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من (22% الى 30%)، وللدولة توجه متدرج نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتمكينها من المناصب القيادية، إذ إن المملكة هي من ضمن الأدنى عالمياً في نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ناهيك عن مناصب أعلى كنائب وزير.
وعبرت الشعلان لـ«عكاظ» عن مدى سرورها بحصول هذه التوصية على أغلبية كبيرة في التصويت، إذ إن النساء يعملن منذ أمد بعيد في الوزارة، إلا أن وظائفهن اقتصرت على المراتب المتدنية والوسطى ولم يصلن للمواقع القيادية العليا في وزارة تشكل النساء ٧٠% من المستفيدين من خدماتها، وتابعت أن كثيرا من المشكلات المتعلقة بتأنيث دور إيواء الفتيات وغيرها يمكن حلحلتها بتمكين قياديات يمتلكن الكفاءة والخبرة والفكر التنويري.
دور رعاية لكبار السن
كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز، بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية.
ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، وتشكيل فرق بحثية مشتركة لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية عامة.
التوصية التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة كتوصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة، وتبنتها اللجنة الاجتماعية في المجلس برئاسة عبدالله الفوزان كانت في صيغتها الأولى بسقف أعلى يطالب بتعيين المرأة في منصب نائبة وزير للتنمية، لكن وكما يبدو فإن جولة من المناقشات بين اللجنة والمقدمين الثلاثة انتهت بقرار المجلس الذي تمثل في مطالبة الوزارة بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا بما يتضمن دون النص صراحة على منصب نواب للوزير من النساء.
وكان الأعضاء الشعلان وأبوثنين والخلف استندوا في توصيتهم إلى التحديات الملحة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل كمشكلات سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة التي تقتطع جزءا كبيرا من مجهودات الوزارة، بما قد يؤثر سلباً على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ورعاية ذوي لإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب خاصة مع تنامي حدة استقطاب الشباب من قبل بعض التيارات المتطرفة.
وبينوا أن الكوادر النسائية تشكل الأغلبية في مجال العمل بالشؤون الاجتماعية عالميا (81.6% في أمريكا، وأكثر من 75% في كل من بريطانيا وكندا وأستراليا)، وأغلب من يشغلون المناصب العليا للإشراف على التنمية الاجتماعية في دول العالم المختلفة هم من النساء بما في ذلك منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في كثير من البلدان العربية والخليجية مثل الإمارات، الكويت، عمان، الأردن، مصر، السودان، المغرب، ليبيا (والبحرين وتونس سابقاً)، وهذه النسب العالمية تعكس مقدرة النساء على الإدارة الفعالة في هذا القطاع الحيوي من العمل المؤسسي.
وأوضحوا أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من (22% الى 30%)، وللدولة توجه متدرج نحو تعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتمكينها من المناصب القيادية، إذ إن المملكة هي من ضمن الأدنى عالمياً في نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية على مستوى شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ناهيك عن مناصب أعلى كنائب وزير.
وعبرت الشعلان لـ«عكاظ» عن مدى سرورها بحصول هذه التوصية على أغلبية كبيرة في التصويت، إذ إن النساء يعملن منذ أمد بعيد في الوزارة، إلا أن وظائفهن اقتصرت على المراتب المتدنية والوسطى ولم يصلن للمواقع القيادية العليا في وزارة تشكل النساء ٧٠% من المستفيدين من خدماتها، وتابعت أن كثيرا من المشكلات المتعلقة بتأنيث دور إيواء الفتيات وغيرها يمكن حلحلتها بتمكين قياديات يمتلكن الكفاءة والخبرة والفكر التنويري.
دور رعاية لكبار السن
كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوسع في إنشاء دور رعاية صحية نهارية لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى ما بعد العمليات، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لجميع الدور والمؤسسات والمراكز، بحيث تخدم جميع الفئات في جميع مناطق المملكة.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون تحت إشراف هيئة مستقلة، ومعالجة القصور في الخدمات التي تقدم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية، وتضمين خدماتها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية.
ودعا المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، وتشكيل فرق بحثية مشتركة لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول لظواهر سلبية عامة.